تحجير السفر على الدعداع واليوسفي والحيدوري

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 المتعهد بقضية تبييض أموال وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتهم أخرى تشمل 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم 6 مودعين بالسجن، قرارا يقضي بتحجير السفر على 3 أطراف وهم القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي ورئيس تحرير موقع شاهد الصحفي لطفي الحيدوري.

ويذكر أن قاضي التحقيق كان أبقى على هؤلاء الأطراف بحالة سراح وهو قرار قامت باستئنافه النيابة العمومية وأحالت الملف إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف لاتخاذ ما تراه إما بتأييده أو نقضه.

كما أصدر قاضي التحقيق إنابة عدلية لفائدة الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بالقرجاني لمواصلة عملية الإستنطاق، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية رشدي بن رمضان لموزاييك. 

وتعلقت بطاقات إيداع في حق 6 مشتبه بهم مشمولين بالبحث التحقيقي في قضية الحال من بينهم الناطق الرسمي الأسبق بإسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والمدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش وأمنية معزولة ومهدي الجمل.

ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تولت فتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا من بينهم أطراف بحالة فرار وهم تونسيون وأجانب وآخرون بحالة سراح واحتفظت ب 9 مشتبه بهم.

وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية قد أكد لموزاييك أنه تم فتح البحث التحقيقي من أجل إرتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

 ويشار إلى القضية المذكورة إنبنت على  معلومة وردت لفائدة المحكمة الابتدائية سوسة 2 من طرف لجنة التحاليل المالية مفادها وجود شكوك بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم.

 

*إيناس الهمامي 

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر في موقع موزاييك