ينفذ المجمع المهني لمحولي ومصنعي المطاط التابع لمنظمة المؤسّسات المواطنة التونسيّة (كوناكت) من أصحاب المؤسسات والعمّال اعتصاما مفتوحا أمام الإدارة العامّة للديوانة ابتداء من الخميس 19 ماي 2022، وفق ما نصّ عليه بلاغ أصدره المجمع، الإثنين.

وذكر المجمع بأنّ قرار الدخول في اعتصام مفتوح جاء على إثر عدم الاستجابة للمراسلات التي قامت بها منظمة كونكت بتاريخ 11 فيفري 2022 و10 مارس 2022 و13 ماي 2022 والتي طالبت من خلالها مقابلة المديرة العامة للديوانة سعيا لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذا القطاع والمؤسسات المذكورة أعلاه وعمّالها والتي لديها كل ما يفيد مشروعية نشاطها من طرف الجهات السيادية.

ويأتي الإعتصام للمطالبة بالتسريح الفوري للحاويات والمجرورات القابعة في الموانئ التونسيّة والتي وصلت التراب التونسي قبل قرار الديوانة بوقف التوريد.

كما يطالب المجمع بإعادة الأمر لما كان عليه بحسب التراخيص المقدمة من طرف الدولة وحسب الوثائق المتحصل عليها. فضلا عن الالتزام بإيجاد الحلول العاجلة لتمكين أصحاب المؤسسات من الحصول على التراخيص اللازمة لصلوحيه المحل بعد أن فقدوا محلاتهم نتيجة عدم تمكنهم من خلاص معينات الكراء.

ويطالب المجمع، أيضا، بإنشاء برنامج يجمع كل الأطراف لأجل إيجاد حلول بين مؤسسات المجمع والدولة التونسيّة تعود بالنفع على كل الأطراف وذلك من خلال الاتفاق على رزنامة مقابلات لابد أن يكون المجمع المهني طرفا فيها.

وأعرب الهيكل المهني عن “إستيائه الشديد لما تتعرّض له المؤسّسات الناشطة في القطاع من ممارسات إداريّة تعسفيّة من قبل مصالح الديوانة التونسيّة منذ حواليْ سنتين إثر اتخاذ قرار إعتباطي أحادي الجانب من قبل تلك المصالح بإيقاف نشاط قطاع استيراد العجلات المطّاطيّة و تحويلها وإعادة تصديرها في ما يلي تذكير بحيثياته”.

وأوضح أنّه تمّ في سنة 2020 إيقاف نشاط شركات توريد المطاط و ذلك بمنع تلك المؤسسات من القيام بعمليّات ديوانيّة عبر تجميد معرّفاتها الديوانيّة في الاستيراد و التصدير دون مكاتبتها كالتنبيه عليها أو استنادا إلى نص قانوني يحجر نشاطها.

واعتبر المجمع أنّ قرار الديوانة جاء معارضا لتصنيف الإدارة العامّة للتجارة الخارجيّة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات والإدارة العامة للبيئة و جودة الحياة بوزارة البيئة للإطارات المطاطيّة المستعملة دوليا و وطنيّا ضمن إطار قانوني خصوصي غير معترض عليه من قبل الوكالات التقنيّة المختصة ومرخص في إحداث الاستثمارات ذات الصلة عن طريق وكالة النهوض بالصناعة و التجديد.

وأشار إلى أنّه في إطار تقدير “طبيعة العمل الديواني بالنظر إلى الصبغة التقنيّة لعمل مؤسساتنا فقد قمنا بمراجعة جميع الإدارات المتدخّلة عبر الاستشارة الكتابيّة لدحض كل الشوائب القانونيّة والتقنيّة لنشاط قطاعنا وما راعنا في ظل تجاهل السلط الديوانيّة المعنية وصعوبة الوضع الراهن لطلباتنا المشروعة الرفض القطعي لكل أشكال الحوار مع العتيدة بالرغم من تقديمنا لجميع الضمانات الفعليّة والاستعداد لذلك.